علــــى إثر ما راج من تصريحات بخصوص الدعوة إلى إلغاء منظومة الإرث وإباحة زواج التونسية بغير المسلم فإننا نرفع للرأي العام المحلي والإسلامي ما يلي:
أولا: نعبّـــــــــــر عن رفضنا المطلق لتلك التصريحات والمبادرات الهجينة ونعتبرها محاولة جديدة لتصفية آخر قلاع منظومة التشريع الإسلامي المتعلقة بالأسرة.
ثانيا: نستغـــــــــــرب من تواتر التجرّأ على أحكام الإسلام القطعية بلغت حدّ الإثارة والتهريج بغاية إلهاء الناس عن مشاكلهم الواقعية وحجب الفشل في معالجة القضايا الحقيقية من تراكم المديونية والبطالة والتهميش ونهب الثروات واستحكام الفساد.
ثالثا: ندعـــــــــو السادة القضاة إلى رفض مثل هكذا مبادرات ضرورة أن مؤدّاها مصادرة استقلال القضاء وإخضاعه إلى تطبيق نصوص قانونية نابعة من إملاءات خارجية أو انحياز إلى أجندات سياسية ونزوات أصحاب النفوذ.
رابعا: نعبّــــــــــر عن تمسكنا الكامل بجميع أحكام منظومة التشريع الإسلامي في جميع مجالات الحياة، سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية باعتبارها أحكاما صادرة من لدن عليم خبير وليست موضوعة لخدمة مصالح المتنفّذين.
خامسا: نتبــــــــــرّأ مما يمكر السفهاء ويبرّره المداهنون راجين من الله العليّ الخبير أن يقيّض لهذه الأمة قادة أحرارا مخلصين يعيدون لهذا الدين عزه وللأمة وحدتها وريادتها بين الأمم، إنه على ذلك قدير و »حسبنا الله ونعم الوكيل ».